لاپید خواهان تدوین یک قانون اساسی شد

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزیسیون این رژیم در توییتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی را دروغگویی خواند که نه تنها دست از دروغگویی نمی‌کشد بلکه دیکتاتور هم هست‌.

وی بار دیگر و در واکنش به اظهارات نتانیاهو که گفته بود اپوزیسیون به نابسامانی ادامه می دهد و دنبال آشوب است، اعضای کابینه دولت نتانیاهو را آنارشیست خواند که می‌خواهند در اراضی اشغالی آتش به پا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لاپید تاکید کرد، دولت نتانیاهو نه تنها با هیچ تلاش جدی برای انجام مذاکره موافقت نکرده بلکه قوانینی را تصویب کرده که اسرائیل را مذهبی، تندرو و غیر دموکراتیک خواهد کرد.

همچنین اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی گفت، اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو در حال تصویب آن است غیر قابل قبول بوده و باید با یکسری قوانین مورد توافق دیگر جایگزین شود.

همچنین رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: «اسرائیل باید قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه استقلال را در پاسخ به مشکلات موجود در سیستم اسرائیل که توسط کمپین اصلاحات قضایی آشکار شده است، ارائه کند.»

لاپید در پستی در فیسبوک نوشت: "ما باید یک قانون اساسی بنویسیم. قانون اساسی تنها چیزی است که به ما روحیه یکپارچه می دهد. قانون اساسی قراردادی بین شهروندان و دولت است. تعهد کتبی دولت برای محافظت از حقوق شهروندان است."

وی خاطرنشان کرد: با اینکه دولت فعلی در یک مورد حق داشت، قرارداد اجتماعی قبلی اسرائیل دیگر اعتباری ندارد، همین مساله در اعتراضات و تضاد ارزش ها بر سر اصلاحات قضایی مشهود بود.

لاپید گفت: "جناح لیبرال ارزش‌های خود را تقویت کرده است و می خواست از اسرائیل به عنوان یک دموکراسی یهودی محافظت کند و از گسست، ملی گرایی، خشونت و غیردموکراتیک شدن دولت جلوگیری کند. یک قرارداد اجتماعی جدید و یکپارچه باید ایجاد شود."

اعلامیه استقلال هیچ جایگاه قانونی رسمی در سیستم حکومتی رژیم صهیونیستی ندارد که لاپید پیشنهاد کرده با قرار دادن آن به عنوان فصل اول قانون اساسی جدید، تغییر کند.

لاپید ۱۹ فوریه پیش نویس قانونی را ارائه کرده بود تا سند تأسیس اسرائیل را در یکی از قوانین اساسی شبه قانون اساسی اسرائیل ثبت کند، که همچنین مستلزم آن بود که قوانین اساسی آینده با ارزش‌های مندرج در این ماده مطابقت داشته باشد.

اخیرا اعتراضات زیادی علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو صورت گرفته است.

مخالفان کابینه نتانیاهو، طرح «اصلاحات قضایی» را «کودتای قضایی» توصیف کرده‌اند، در حالی که نتانیاهو از آن دفاع کرده و گفته که «هدف آن بازگرداندن تعادل بین سه قوه است».

اپوزیسیون تل‌آویو بر این باور است که هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، «تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده‌ای است که علیه او باز است». اپوزیسیون معتقد است هدف از این طرح پایان دادن به نقش قوه قضاییه به عنوان یک نظام مستقل است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بنیامین نتانیاهو یائیر لاپید دیکتاتور رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۷۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید